به نقل از «فرارو»

نماینده مجلس: نداشتن خانه بهانه‌ای برای ازدواج نکردن است/ جوانان اطراف تهران خانه اجاره کنند

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۲۸۸۴

رویداد ۲۴ نوشت: حسن نوروزی نماینده رباط کریم گفته اینکه مشکلات اقتصادی و به ویژه نداشتن خانه بهانه‌ای برای ازدواج نکردن است گمراهی و انحراف است. حتما که همه نباید در بالای تهران ساکن باشند. جوانان می‌توانند در روستا‌های اطراف تهران با رهن و اجاره پایین زندگی کنند و صبح با اتوبوس و مترو به سر کارشان بیایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسن نوروزی نماینده رباط کریم درباره لایحه حجاب گفت‌وگویی کرده است که بخش‌های از این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

عده‌ای از مجلسی‌ها دنبال این بودند نظر قالیباف و مشاورانش را جویا شوند که همین عامل هم در کار تاخیر انداخت. این تاخیر‌ها در حالی بود که وقتی یک لایحه‌ای به مجلس می‌آید، نمایندگان باید بعد از بررسی جوانب رای‌شان را اعلام کنند و موضوع برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شود. اما اصرار بی‌خود و بی‌جهت به نظر گرفتن از قوه قضاییه و رییس مجلس، موضوع را عقب انداخت. در واقع راضی کردن همه از جانب نمایندگان کار غلطی است که امیدوارم در مجلس بدعت نشود.

 نمایندگان به این رای رسیدند که لایحه عفاف و حجاب برای ۳ سال به طور آزمایشی اجرا شود که البته باید به تایید اعضای محترم شورای نگهبان برسد. بنده به عنوان نماینده‌ای که صلاح مردم را می‌خواهم و معتقدم شعائر دینی باید بدون هیچ حرف و حدیثی در رفتار جامعه لحاظ شوند، به جد معتقدم طرح عفاف و حجاب باید تایید شده و اجرا شود و این موضوع را برگ درخشانی برای مجلس انقلابی یازدهم بدائیم.

این شائبه وجود داشت که برخی از نماینده‌ها برای اینکه بتوانند نظر مثبت بخشی از مردم را در انتخابات آتی جلب کنند، دنبال توقف فعالیت‌های مرتبط با موضوع حجاب هستند، اما خدا را شکر می‌کنم بالاخره این طرح به شورای نگهبان رفت تا دیگر هیچ کس یا گروه و جریانی نتوانند برابر طرح مقابله با بی حجابی سنگ‌اندازی کنند. در واقع بی‌حجابی به قدری بد و زشت است که هر کاری که لازم است، باید انجام شود تا این رفتار زشت بدعت نشود.

اینکه تخم‌مرغ گران شده است یا مردم برای تهیه کالا‌های اساسی مشکل دارند، دلیل نمی‌شود ما در کشور اسلامی با بی‌حجابی کنار بیاییم و بگوییم اشکال ندارد که برخی از زنان و دختران ما بدون روسری به خیابان بیایند.

مردم بدانند نماینده‌های مجلس شب و روز تلاش می‌کنند و به دولت فشار می‌آورند تا با انتخاب مدیران جهادی و انقلابی شرایط را طوری مدیریت کنند تا گرانی‌ها هر چه زودتر از بین بروند. اما به هرحال کشور ما کشوری اسلامی است و در کشور اسلامی باید قانون‌های اسلام را در هر شرایطی جدی گرفت. یکی از قوانین اسلام حفظ حجاب و نگهداری عورتین از چشم نامحرم است که قبلا در قانون اساسی آمده است که ما بسط و توضیح بیشتر داده‌ایم، بلکه مساله ریشه‌ای حل شود.

ازدواج امری است که حتما در سنین پایین باید صورت بگیرد. چرا که وقتی جوانان در سن ۲۳ یا ۲۴ یا تا ۲۷ سالگی ازدواج نمی‌کنند، شهوت که خدادادی در درون انسان است اذیت‌شان می‌کند. به همین دلیل این جوان را افسرده پریشان و پرخاشگر می‌کند و بعضا مرتکب گناه می‌شود. همچنین تن ندادن پسر‌ها به ازدواج باعث می‌شود دختران هم بی‌شوهر بمانند و این همه دختران بالای ۳۰ سال مجرد می‌مانند که این به ولنگاری موجب می‌شود و مشکلاتی از قبیل بدحجابی و بی‌حجابی در جامعه پدیدار می‌شوند.

اینکه مشکلات اقتصادی و به ویژه نداشتن خانه بهانه‌ای برای ازدواج نکردن است گمراهی و انحراف است. حتما که همه نباید در بالای تهران ساکن باشند. جوانان می‌توانند در روستا‌های اطراف تهران با رهن و اجاره پایین زندگی کنند و صبح با اتوبوس و مترو به سر کارشان بیایند. بازهم می‌گویم ازدواج نکردن ریشه در تبلیغات دشمنان داد و ربطی به مشکلات اقتصادی ندارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: لایحه حجاب حسن نوروزی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل ازدواج نکردن بی حجابی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۲۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳‌درصد بوده است.
 
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
 
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
 
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
 
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
 
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
 
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
 
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.